با توجه به پیشبینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ 899.6 هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
بانک مرکزی می گوید: کسانی که فاکتور خرید ندارند بعد از سه ماه متهم به قاچاق ارزی هستند. اگه این خبر در بازار جدی گرفته شود باید منتظر عرضه دلارهای خانگی به بازار باشیم.
مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی تاکید کرد: دارندگان ارز بالاتر از ۱۰ هزار یورو و معادل آن، از امروز سه ماه فرصت دارند که اگر سند معتبر خرید از بانکها و صرافیهای مجاز ندارند، به صرافیها بفروشند.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: دوره مدیریت من دورهای است که فناوریهای مالی باید در کشور رشد و توسعه پیدا کند و این مبنای توسعه نظام مالی و بانکی کشور خواهد بود.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که رقم خالص حساب سرمایه به منفی ۱۰ میلیارد و ۱۳۴ میلیون دلار رسیده که از خروج این میزان سرمایه از کشور در ۹ ماهه سال گذشته حکایت دارد.
مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی درباره ضوابط جدید ورود ارز به کشور گفت: طبق مقررات ابلاغی بانک مرکزی که لازم الاجراست، ورود ارز تا سقف ۱۰ هزار یورو و معادل ارزی آن نیاز به اظهارنامه ندارد و ورود آن به کشور مجاز است اما بیش از ۱۰ هزار یورو با اظهارنامه در گمرک و البته بدون هیچ محدودیتی مجاز است.
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: با گذشت تنها پنج روز کاری از ابلاغ بخشنامه ثبتنام از متقاضیان دریافت وام قرضالحسنه فرزندآوری به شبکه بانکی، پرداخت این تسهیلات در برخی بانکها آغاز شد.
بانک مرکزی دستورالعمل اعطای تسهیلات خرد تا سقف ۲۰۰میلیون تومان و وثایق بورسی و غیربورسی شامل سهام، اوراق بدهی، اموال عینی و سیمکارت را به بانکها ابلاغ کرد.
بانک مرکزی «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» را در راستای ایجاد شرایط لازم برای تسهیل بهرهمندی متقاضیان از تسهیلات خرد بانکی مبتنی بر اعتبارسنجی برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار کرد همانگونه که از سوی رئیسجمهور اعلام شد، طبق آمارهای بانک مرکزی از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان سال گذشته حدود ۱۳ درصد نرخ تورم کاهش داشته است.
آمار بانک مرکزی نشان میدهد که متوسط قیمت فروش هر متر خانه در تهران از ۵ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان در پایان سال ۱۳۹۶ به ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان تا پایان اسفندماه سال گذشته رسیده که ۶ برابر شده است.
مصوبه بانک مرکزی برای دادن حق رای به وزارت اقتصاد در مجمع عمومی بانک آینده دچار نقض شده به همین دلیل بانک مرکزی مجبور به پذیرش تجدید ارزیابی بانک آینده خواهد بود